مهر و موم 140 بنگاه املاک در خوزستان
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۱۵۴۸۴
خبرگزاری آریا - معاون اداره کل راه و شهرسازی خوزستان از مهر و موم 140 بنگاه املاک در خوزستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آریا (خوزستان)، محمد جامع معاون اداره کل راه و شهرسازی خوزستان تعداد بازدیدهای انجام شده از مشاوران املاک در سطح استان خوزستان از اواسط تیرماه تاکنون را بیش از 2 هزار مورد اعلام کرد و ادامه داد: در این بازدیدها در بازه زمانی یاد شده، بیش از 140 بنگاه متخلف شناسایی و مهر و موم شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی میگوید: در گشتها و بازرسیهایی که انجام میشود، براساس تخلفهای مشاوران املاک، اعم از گرانفروشی، دریافت هزینه اضافی از طرفین معامله، نداشتن مجوز و پروانه فعالیت و... حکمهای گوناگونی براساس تخلفها از جمله؛ اخطار پلمب، اخطار مراجعه به سازمان بازرسی اتاق اصناف، اخطار تعزیر و تشکیل پرونده و ... از سوی قاضی شعبه تعزیرات حکومتی حاضر در گشت صادر میشود، بخ طوری که برخی از مشاوران املاک فقط یک تخلف دارند و برای برخی دیگر نیز سایر تخلفها نیز ثبت میشود که بر همین اساس، حکمها نیز متفاوت هستند.
جامع دریافت مجوز فعالیت، گذراندن دورههای تخصصی معتبر و نصب نرخنامهها بر دیوار محل کار و در معرض دید مشتریان را از جمله عوامل مهم در پیشگیری از تخلفها برشمرد و گفت: ثبت قراردادها و مبایعه نامههای غیر مجاز، دریافت نکردن کد رهگیری، گرانفروشی و دریافت حق الزحمههای غیر متعارف به ویژه در مبایعه نامهها از جمله تخلفهای مشاوران املاک در سطح استان بودند.
وی با بیان اینکه محاسبه کمیسیون بنگاه داران برای مبایعه نامهها آسان است، افزود: اتاق اصناف باید نسبت به نرم افزار معتبر طراحی کند تا نرخ واقعی حق الزحمهها برای مردم و فعالان بازار مسکن و املاک قابل مشاهده باشد، زیرا درحال حاضر نرم افزارهایی وجود دارند که نرخ را بیشتر از نرخ واقعی مشخص میکنند که کاملا غیرقانونی و تخلف است.
این مقام مسئول فعالیت افراد غیر متخصص، غیر مسئول و بدون کارت شناسایی و مشاور را از دیگر تخلفهای شناسایی در میان مشاوران املاک برشمرد و ادامه داد: صادر نکردن صورتحساب را دیگر تخلفهای پرشمار محسوب میشود و برخی از مشاوران املاک میگویند که اتحادیه مربوط فیشهای درج صورتحساب را تحویل نداده است.
جامع با تاکید بر اینکه صدور مجوز فعالیت منوط به گذراندن دورههای تخصصی است، اضافه کرد: صدور صورتحساب، درج مبلغ کمیسیون به ویژه ماده 7 مبایعه نامه و ماده 11 اجاره نامه امری بدیهی است.
ماده 7 پشت برگه مبایعه نامه و با عنوان ماده 11 در اجاره نامهها وجود دارد و براساس آن میزان مبلغ باید در صورتحساب درج شود و ادامه آن شماره فیش کد رسیدی است که به طرفین معامله ارائه میشود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مشاوران املاک مبایعه نامه تخلف ها نامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۱۵۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجازات دریافت وجه اضافی از بیماران چیست؟
تخلف زیرمیزی پزشکان، به دریافت وجه مازاد بر تعرفههای قانونی از سوی برخی پزشکان در ازای ارائه خدمات درمانی، اطلاق میشود؛ این کار نه تنها غیرقانونی و غیراخلاقی است، بلکه مجازاتهای سنگینی نیز برای متخلفان در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیتهای خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا میکنند.
حقوق شهروندی نیز مجموعه حقهایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهمترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.
یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع دریافت وجه اضافی پزشکان از بیماران (زیر میزی) است؛ پزشک نباید شروع به درمان و درمان بیمار را به دریافت مبلغ یا مبالغی فراتر از تعرفه پزشکی یا توافق آن دو در چارچوب قانون موکول نماید؛ واقعیت مسئله این است که در حال حاضر بنا به دلایل مختلفی قصور و تخلفات پزشکان و دستاندرکاران پزشکی در مبحث زیرمیزی افزایش پیدا کرده است.
اکنون این سوال مطرح میشود که مکانیسم حقوقی برای رسیدگی و بررسی این امور به چه نحوی است و با وجود تعیین تعرفههای قانونی در حوزه سلامت، راهکار قانونی برای رسیدگی به تخلفات دریافت وجه غیرقانونی (زیرمیزی) توسط پزشکان چیست.
طبق قانون، پزشکان موظف به ارائه خدمات مطابق با تعرفههای مصوب هستند و دریافت هرگونه وجهی مازاد بر تعرفه قانونی ممنوع بوده و تخلف محسوب میشود، چرا که این کار خلاف مصوبه و قانون نظام جمهوری اسلامی و حرام است، بنابراین از منظر حقوقی زیرمیزی پزشکان میتواند تحت عنوان «وصول و دریافت مال نامشروع» تلقی شود، این بزه از عناوین کلاهبرداری محسوب شده و مرتکب آن از یک سال تا هفت سال زندان محکومیت خواهد داشت.
طبق ماده ۱۰ و ۱۳ آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلان حرفههای پزشکی و وابسته، شاغلان حرفههای پزشکی و وابسته مکلف هستند تعرفههای خدمات درمانی مصوب
ابلاغ شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را رعایت کنند و حق دریافت هیچگونه وجه یا مالی از بیماران را علاوه بر وجوهی که توسط مسؤولان مؤسسه درمانی ذیربط طبق مقررات دریافت میشود، ندارند.
طبق قانون، پزشکی که هر گونه وجه دریافت اضافی از بیماران (زیر میزی) داشته باشد، بار اول دو برابر پرداختی بیمار جریمه و توبیخ کتبی میشود، بار دوم پنج برابر پرداختی بیمار جریمه و پروانه مسئول فنی نیز لغو شده و بار سوم ۱۰ برابر پرداختی بیمار، پزشک مربوطه جریمه خواهد شد و پروانه مسئول فنی و حتی بیمارستان نیز باید لغو شود.
طبق قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان (مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸)، هر گونه دریافت وجه اضافی از بیماران (زیر میزی) از شیوههای غیرقانونی برای وصول هزینه خدمات به مشتریان به شمار میآید که این رفتار خلاف قانون، تخلف و جرم محسوب میشود و مستلزم تعقیب قانونی است.
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز با مکانیسم دیگری با این جرم برخورد میکند و زمانی که موردی مبنی بر تخلف پزشکان گزارش داشته باشند از طریق کمیسیون ماده ۱۱ در حوزه درمان طبق مقررات با آنها برخورد میشود و میزان پولی که بیش از تعرفه از بیمار دریافت شده به وی برگردانده خواهد شد، بنابراین در صورت مشاهده تخلف تعرفهای، بیماران میتوانند از طریق: ۱- مراجعه به سازمان نظام پزشکی و شکایت در دادسرای نظامپزشکی ۲- مراجعه به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شکایت از پزشک متخلف در کمیسیون ماده یازده ۳- مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب و طرح شکایت کیفری، اقدام کنند.
کد خبر 748988